عادت سوريا إلى لبنان. هذه خلاصة منطقية لتطوّر الأحداث منذ سقوط النظام السابق. وانتظار استقرار الحكم الجديد، لا يلغي أن ملفّ لبنان لا يمكنه الانتظار. قد لا يبدو الأمر أولوية عند الشعب السوري نفسه، لكنه في صلب مهام النظام الجديد، حيث تبرز المصلحة السورية الذاتية، قبل الحاجات الإقليمية والدولية المطلوبة. والمصلحة الذاتية كما الحاجات الخارجية، ليست خارج السياق المنطقي. فهذا حال أيّ حكم يُمسِك بدمشق. وفي ملفّ لبنان، فإن الفوارق بين طبيعة الحاكم لا تعني الكثير. فموقع سوريا ومصالحها يتقدّمان، والتمايزات لن تتجاوز شكل التعاطي وآلية العمل.

في سوريا اليوم، يوجد حكم، له خلفيته العقائدية وله وجهته السياسية. وهو لم يأتِ من فراغ. ولم يكن وليد القوى التي ثارت على النظام السابق فقط. بل هو في صورته الحالية، نتاج عملية مُعقّدة، يتداخل فيها العنصر المحلي بالعنصر الإقليمي المؤثّر، إضافة إلى الدور العالمي. حتى إن الفريق الذي أسقط حكم البعث، لم يكن يقدر على تحقيق هدفه لولا حصوله على الدعم الكبير من الإقليم والعالم. والاحتضان الذي نراه حالياً للنظام الجديد، ليس وليد لحظته، بل هو امتداد لسياسة بدأت قبل عقود، وكانت ذروتها خلال الحرب الأهلية التي عصفت بسوريا.

مبدئياً، كان يُفترض بالناس، أن يجدوا مجموعة من الإسلاميين المتشدّدين، الذين يرفضون مصافحة الآتين من بلاد الأفرنج، أو الذين لا يقبلون بإدارة شؤون بلدهم على الطريقة المتعارف عليها عالمياً. والذين لا يعرفون نوع التبدّلات التي طرأت على رمز الحكم الجديد، أحمد الشرع، يصعب عليهم فهم أن أبناء أسامة بن لادن، سوف يُستقبلون في البيت الأبيض، ويجلسون مع مبعوثي بنيامين نتنياهو، أو يعانقون حكّام الجزيرة العربية. لكن، وبعيداً عن التفسيرات التي تحمل تبريرات، فإن من سمح للشرع بالوصول إلى دمشق - وهو كان الأجدر من بين الثائرين على النظام السابق - أريد له أن يعيد صياغة هندامه الشخصي والسياسي، وصولاً إلى أن يُعدِّل أيضاً من ذوقه الأيديولوجي.

بعد أقل من عشرين شهراً، انتقل فريق الشرع إلى مستوى جديد من الإدارة الداخلية والخارجية. لكنّ التحدّيات الداخلية أمامه كبيرة إلى حدّ لا يقدر فريق بمفرده على تحمّلها. وكان من المنطقي أن يلجأ هؤلاء إلى تحالفات تتجاوز مرحلة العمل على إسقاط النظام. وهي تحالفات من نوع مختلف. فالظاهر منها كبير جداً، والمستور ليس قابلاً لتجهيل دائم. وهذا هو الحال مع ملفات تخصّ تركيا والعراق ولبنان والأردن وإسرائيل أيضاً.

عندما تحدّث توم برّاك عن تصوّر إدارة الرئيس دونالد ترامب لدور سوريا في المنطقة، أعاد إلى النقاش مصطلح بلاد الشام. وهو أمر استفزّ الكثير من القوى النافذة في دول مثل لبنان والأردن، وحتى في سوريا نفسها. لكنّ برّاك لم يكن ينطق عن هوى. بل كان يعبّر بطريقة فجّة عن التصوّر الأوّلي من جانب الولايات المتحدة لدور سوريا الجديد. وما قاله برّاك، فيه الكثير من الواقعية لجهة فهم موقع سوريا في المنطقة، ودورها وتأثيرها على ساحات كبيرة مثل العراق والأردن وفلسطين ولبنان. لكنّ برّاك، لم يكن يتحدّث عن الدور السياسي فقط، بل كان ينظر إلى ما بدأنا نشاهده اليوم، من تصوّرات لتشارك اقتصادي في دول المشرق بحيث يكون خاضعاً للتصوّر الأكبر الذي تريده أميركا لكل المنطقة.

ما استجدّ على المشروع، لم يكن مرتبطاً فقط بسقوط النظام السابق، بل بعدم سقوط القوى التي وجد الأميركيون وإسرائيل فيها مجرّد امتداد أو أتباع للنظام السابق. وهو ما يخصّ حزب الله على وجه الخصوص. وعندما انتهت حرب عام 2024 على انتكاسة كبيرة للمقاومة، خرجت أصوات في لبنان وسوريا وكذلك في إسرائيل والأردن، تتحدّث عن تغييرات كبيرة مقبلة على المنطقة، خصوصاً أن كل هؤلاء تصرّفوا على أن جبهة المقاومة التي تقودها إيران، تشهد انهيارات مُتتالية في سلسلتها الممتدّة من غزة في فلسطين إلى حزب الله في لبنان مروراً بالنظام في سوريا وصولاً إلى الفصائل في العراق، بينما كانت واشنطن وتل أبيب، تعدّان العدّة لتوجيه الضربة إلى الرأس، أي إيران، وهو ما بدأ في حزيران عام 2025، واستُكمل في حرب الأربعين يوماً قبل ثلاثة أشهر.

انعكست نتائج الحرب على إيران ولبنان على تصوّر الحكم الجديد في دمشق لكيفية التعامل مع لبنان، ومع المشروع الإسرائيلي في المنطقة

ما حصل، أن إيران صمدت. والأهم، أن حزب الله هو الذي بادر إلى مهاجمة قوات الاحتلال، وأظهر قدرة أعادت دوره إلى الواجهة من جديد. وفي سياق مراجعة ملفّه، ظهرت سوريا إلى السطح. وكانت الإشارة الأولى، تتعلّق بما اعتبرها الغربيون والصهاينة مفاجأة، كونهم اعتقدوا أن سقوط النظام، أغلق ساحة سوريا كمعبر لتغذية المقاومة في لبنان بالسلاح والمال.

وهي معزوفة عمل عليها العدو طوال فترة الـ15 شهراً، واستُخدمت من قبل خصوم المقاومة في معرض الحديث عن نهاية حزب الله. ولذلك جاءت المراجعة الأولى من قبل واشنطن والسعودية (نيابة عن إسرائيل) مع حكومة أحمد الشرع، حول استمرار استخدام حزب الله للساحة السورية معبراً لتمرير أسلحة وأموال آتية من إيران عبر العراق. وكان ردّ الشرع الدائم، بأنه مستعدّ للتعامل مع أي معلومات موثّقة لا مع ادّعاءات، علماً أن أجهزة الأمن السورية عملت بقوة على الحدود، وأوقفت العشرات من العاملين في مجال التهريب، قبل أن تكتشف أن إسرائيل كانت قد جنّدت قسماً لا بأس به من هؤلاء، ومع ذلك قالت الحكومة الجديدة في سوريا للولايات المتحدة وللسعودية إنها تحتاج إلى أدلّة ومعطيات حتى تتصرّف.

مع الوقت، انشغل الجميع في معاينة تداعيات الحرب على الواقع السياسي في المنطقة. وخرجت الأصوات التي تتحدّث عن تأثّر سوريا القوي بما يحصل، خصوصاً أن الراعي الأبرز لحكم الشرع، أي تركيا، وجد نفسه أمام واقع جديد في المنطقة. كما خرج إلى السطح موقف كان كامناً عند مجموعة وازنة من الفصائل والقيادات الجهادية في سوريا، التي اعتبرت أنه آن الأوان لرفع الصوت ضد «السلبطة الإسرائيلية»، مع رفع الاحتلال مستوى التغوّل في الجنوب السوري. وترسّخت مع الوقت القناعة لدى الشرع وفريقه بأن إسرائيل هي الطرف العائق أمام توحيد كل سوريا تحت سلطة الحكم الجديد، وأنه حتى بعد معالجة الجزء الخاص بالأكراد، فإن إسرائيل لا تزال تتحرّش بالأكراد، وهي تقيم «دويلة» للدروز وبدأت بنسج علاقات مع العلويين في الساحل السوري.

لكنّ الأهم، هو أن الشرع وجد بعد جولات عدّة من التفاوض المباشر مع إسرائيل برعاية أميركية، أن تل أبيب لا تريد الانسحاب من الأراضي التي احتلتها بعد سقوط النظام، وأنها لن تترك للدولة السورية إدارة الأمور في جنوب البلاد مثل بقية المناطق، وهو ما دفع دمشق إلى تعليق المفاوضات، وهو أمر لم يُغضِب إسرائيل أصلاً، لكنّ المفاجأة كانت في أن الأميركيين تركوا الملف يبرد قليلاً...

من خارج السياق، جاءت الأزمة اللبنانية لتفرض نفسها على جدول أعمال القيادة السورية الجديدة، وتبيّن مع الوقت أن الولايات المتحدة كانت طرحت مع الشرع، فكرة التدخّل في لبنان من جديد، وبينما كانت المُغريات تُقدّم إلى دمشق من زاوية إعادة بسط نفوذها السياسي وحتى الاقتصادي في لبنان، فإن المطلب الرئيسي انحصر في دور مباشر لدمشق في مواجهة حزب الله. وقد تدرّج الأميركيون في مطالبهم بالتطابق مع الموقف السعودي الذي طلب من دمشق دعم السلطة في لبنان من أجل «فرض سيطرتها على كامل لبنان»، وهي العبارة التي تخفي من ورائها المطلب إياه: تعالوا وساهموا في معركة نزع سلاح حزب الله!.

ومع الوقت، بدأت الأمور تتكشّف، وتبيّن أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب كان قد طرح الموضوع مع تل أبيب، لكنها ردّت سلباً، فهي قالت إن الشرع لا يقدر على هزيمة حزب الله، ثم أضافت أن دخول السوريين إلى لبنان سوف يعرّض مشروع إسرائيل في لبنان للخطر. وبعد توقّف الحرب مع إيران، خرج ترامب ليعلن أن إسرائيل لم تتمكّن من إنجاز المهمة، قبل أن يوفد توم برّاك إلى الشرع للبحث في الموضوع، وحاملاً دعوة لزيارة واشنطن قبل نهاية نيسان الماضي.

الشرع الذي اعتبر أنه نجا من المحاولات السابقة، ووقف مثل آخرين على التل في انتظار نتائج المواجهة بين أميركا وإسرائيل وإيران وحزب الله، وجد نفسه في مأزق، فتوجّه إلى الأتراك طالباً النجدة، ليتبيّن لاحقاً أن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان كان اللاعب الأبرز في إلغاء الزيارة إلى الولايات المتحدة، مع وعد منه لترامب، بأن تلعب سوريا دوراً في معالجة ملف حزب الله، لكن خارج السياق الإسرائيلي. ويقول مسؤولون في أنقرة إن هذا الكلام قيل صراحة للموفد برّاك، الأمر الذي أثار غضب ترامب، ثم بدأت الأصوات ترتفع في أوروبا منتقدةً حكم الشرع، وتوالت الأخبار عن تجميد المشاريع الكبيرة التي قدّمتها دول الخليج لإطلاق دورة تنموية شاملة في سوريا، قبل أن يخرج من الخليج من يقول إن أضرار الحرب على إيران تجعل من الصعب الآن الإيفاء بالوعود. لتعود الأمور مرة جديدة إلى المربّع الأول، وهو ما ترافق مع التغيير الذي حصل في العراق، بوصول رئيس جديد للحكومة كان محل توافق بين إيران (من خلال حلفائها) والولايات المتحدة الأميركية.

الشرع استنجد بإردوغان لعدم الذهاب إلى واشنطن، وأنقرة تعمّدت التواصل مع قيادات سنّية في لبنان للتحذير من مشروع الفتنة المذهبية 

ومع تكرار الرئيس الأميركي حديثه عن أن الشرع أقدر على معالجة مشكلة حزب الله، برز الموقف التركي، خصوصاً أن أنقرة كانت قد انتبهت إلى تعاظم النفوذ السعودي في سوريا، وقام تفاهم بينها وبين مصر على ضرورة تحذير الشرع من أي خطوة خاطئة في لبنان، ليخرج بعده كلام أكثر قسوة من جانب المسؤولين الأتراك، والقول إن ما تقوم به إسرائيل لم يعد يستهدف إيران وأنصارها، بل يستهدف تركيا ومصر أيضاً. وقد تُرجم الأمر عبر ضغوط كبيرة مارستها أنقرة على الشرع لعدم التورّط في لبنان. وكان لافتاً أن رئيس المخابرات التركية إبراهيم كالن، تولّى شخصياً، الحديث في لقاءات متواصلة مع شخصيات فلسطينية وسورية ولبنانية، عن أن فكرة التدخل السوري في لبنان، مجرّد تسريبات مصدرها الأول هو الولايات المتحدة، وأن السياسيين والإعلاميين المقرّبين من السعودية هم من يروّجون للأمر.

حتى إن كالن، استقبل قيادات لبنانية، وتعمّد أن تكون من الطائفة السنّية، ومن قوى لا ترضى عنها السعودية (مثل الجماعة الإسلامية وتيار المستقبل وشخصيات مستقلة) وإبلاغها جميعها بأن تركيا وسوريا لا تعملان في خدمة المصالح الإسرائيلية، وأن انتصار إسرائيل في الحرب القائمة يشكّل ضربة للأمن القومي التركي، علماً أن الجانب التركي كان يراسل حزب الله على الدوام، مباشرة أو عبر الإيرانيين أو حتى عبر حركة حماس، مؤكداً على أن أنقرة لن تقبل بأي تدخل سوري في لبنان لمصلحة إسرائيل.

ومع ذلك، فالأمر لا يستقيم عند هذا الحد. ذلك أن الشرع يحتاج إلى استقرار في علاقته مع الولايات المتحدة الأميركية والسعودية والإمارات، وهو لا يريد استفزاز أحد بمن في ذلك إسرائيل. وإزاء الضغوط، يبدو أن الشرع وصل إلى تفاهم مع الأتراك على تقديم الطلب الأميركي بطريقة مختلفة، وهو ما بدأه الشرع نفسه، في مقابلة مع قناة «المشهد»، حين قدّم تفسيراً لكلام ترامب، بما يتناسب والدور الذي يريده لسوريا، ثم عاد الجانب التركي وأفاض في الشرح لمن يهمّه الأمر. وكان على الجميع إنجاز الأمر قبل زيارة أسعد الشيباني إلى بيروت، والتي حملت ما اعتبره الجميع تطوراً من خلال أمرين: الاول هو الاجتماع مع الرئيس نبيه بري باعتباره الممثّل الأبرز للشيعة في لبنان، والثاني إطلاق دورة التواصل مع السنّة في لبنان.

اليوم، عادت سوريا إلى لبنان، لكنّ فعّالية الدور لا تقف فقط عند الرغبة، بل عند القدرة على إدارة هذا الملف الحساس، وإذا كانت دمشق تميل ضمناً إلى المقاربة التركية – المصرية لمعالجة ملف سلاح حزب الله، من خلال إطلاق حوار وطني لبناني – لبناني، فإن اللافت هو الرسائل التي أوصلتها قيادة الشرع إلى الرئيسين عون وسلام بشأن مسار التفاوض مع إسرائيل، حيث تتبنّى دمشق التحذيرات من التورّط في خيارات تؤدي إلى تهديد الاستقرار في لبنان، ليس حرصاً على لبنان فقط، بل كون ما يحصل فيه سيؤثّر حكماً على الأمن القومي لسوريا نفسها...

يبدو أننا أمام صراع كبير حول الصيغة المُفترض إقرارها لترجمة طلبات الرئيس الأميركي بشأن لبنان، بين نسخة سعودية تتبنّى السردية التي يسير فيها عون وسلام وآخرون من القوى السياسية، والتي تقوم على مبدأ الصدام مع حزب الله، ونسخة تركية تقول إن الحوار هو أساس أي خطوة تتعلّق بالمستقبل السياسي للنظام في لبنان، أو بشأن ملف التعامل مع الاحتلال الإسرائيلي وسلاح المقاومة.

يزيد في سوريا أيضاً

بات واضحاً أن سوريا ليست قادرة على التفلّت من الضغوط السعودية الخاصة بالساحة اللبنانية، إذ إن الرياض سبق أن سمعت من الرئيس سعد الحريري أنه كان في صدد زيارة دمشق، وأن الموعد أُلغي بسبب بدء الحرب على إيران. وقيل لاحقاً إن الموعد جرى ترتيبه من دون علم السعودية، والتي ما إن عرفت بالقصة حتى عبّرت عن غضبها، وأبلغت احتجاجها إلى الشرع، خصوصاً أن المعلومات تحدّثت عن أن الشرع هو من أرسل في طلب الحريري.

ولم يتوقّف الأمر عند هذا الحد، وصولاً إلى ما جرى أمس، حيث طلب إلى السوريين إلغاء الموعد الذي كان مُقرّراً مع النائبة السابقة بهية الحريري من دون تقديم أي عذر، علماً أن الموعد كان قد حُدّد بناءً على اتصالات أجراها مكتب الشيباني في بيروت.

لكنّ الأمير – ما غيره – يزيد بن فرحان، لا يريد لأحد أن يتحدّث مع آل الحريري، وابن فرحان يعبّر عن مواقف أميره الأكبر محمد بن سلمان، وقد سبق للموفد السعودي أن عاتب الرئيس نبيه بري لأنه اصطحب في سيارته الحريري إلى لقاء دار الفتوى، ثم عاد وعاتب النائب علي حسن خليل على استقبال بري للحريري والتواصل معه، خصوصاً أن السعودية كانت اعتبرت أنها نجحت في إقناع الرئيسين جوزيف عون ونواف سلام بالامتناع عن التواصل مع الحريري وأنصاره.

مع الإشارة إلى أن ابن فرحان وصل به الأمر إلى حدّ الطلب من «القوات اللبنانية» إلغاء موعد لزيارة كانت مُقرّرة من قبل وفد قيادي منها إلى بيت الوسط لتعزية الحريري في الذكرى السنوية لرحيل والده.

ومن جهة ثانية، طلبت السعودية من القيادة السورية الجديدة، أن توجّه الدعوات إلى قيادات ورجال دين من الطائفة السنّية لزيارة دمشق، لكن وفق لوائح تقترحها الرياض وليس أي أحد آخر. وتهدف السعودية إلى تكريس زعامة بديلة عن آل الحريري، وهدفها أن تقوم هذه المجموعة التي تشبه أشرف ريفي وفؤاد مخزومي، بالتعبير عن السنّة في أي حوار لبناني - لبناني يمكن لسوريا أن تلعب دوراً في حصوله.